الخطاب بالمكاتبين و قد زال ذلك الوصف، و من كونه كالدين فيجب مطلقا، و اختاره في الدروس.

و لو دفع إليه من الزكاة و كان مشروطا بعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أوردها إلى دافعها وجهان: من ظهور عدم الاستحقاق و كونه طارئا على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلا له، و براءة ذمة الدافع حينئذ و عوده إلى المولى إحداث ملك لا إبطال لما سلف، و من ثمَّ بقيت المعاملة السابقة بحالها و إن لم يرض بها المولى و يضعف و يمنع كونه إحداثا بل إعادة في الرق، فيقتضي نقض جميع ما سبق، و من ثمَّ أعاد كسبه و أولاده ملكا له و بقاء المعاملة بسبب الإذن الضمني في عقد المكاتبة فإنها تستلزم الاذن في التصرف بالمعاملة و نحوها. و الأقوى وجوب صرفه على المستحقين إن كانت منه و إلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه نعم لو كانت من المندوبة لم تجب الإعادة.

و الأخبار الدالة على إعطاء المكاتب من مال الزكاة

مرسلة إبراهيم بن هاشم [1] كما في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) «قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه «وَ فِي الرِّقٰابِ» [2]

و مرسل الفقيه نحوه.

و كذلك خبر تفسير العياشي [3] و قد مر ذكره في كتاب الزكاة.

التاسعة عشرة: إذا كانا اثنين في صفقة أو صفقتين ثمَّ أقر باستيفاء نجوم أحدهما

أو براءته عما عليه أمر بالبيان و الكشف عن ذلك، فإن ادعى النسيان أمر بالتذكر ما دام حيا، و قيل بالقرعة مع اليأس من التذكر لأنها لكل أمر مشكل،

[1] الفقيه ج 3 ص 74 ح 3، التهذيب ج 8 ص 275 ح 35، الوسائل ج 16 ص 121 ب 21 ح 1.

[2] سورة التوبة- آية 61.

[3] تفسير العياشي ج 2 ص 93 ح 76.