فيقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لإثبات الحكم.

و فيه نظر، لأن فكه من حبل العبودية و قيودها ليس إلا لمكان راحته مع اتصافه بصفات أهل الايمان و أهل البلاء و البلوى، مع أن العجز من الأسباب المرجحة للعتق و سيما إذا جعل له ما يقوم بأكله و مئونته.

الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه

كما هو المشهور بين الأصحاب، و عليه قد دلت جملة من الروايات، و تردد فيه المحقق في الشرائع و جعل العتق بالتنكيل رواية، و خالف ابن إدريس و نسب الحكم إلى رواية الشيخ، و لا وجه في إخراجه عن العوارض السابقة لأن مستند غير العمى أضعف منه و فتوى الأصحاب مشتركة، و مستنده من الأخبار:

خبر جعفر بن محبوب [1] عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب «قال: كل عبد مثل به فهو حر».

و

موثقة أبي بصير [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل مملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيواري إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه».

و صحيحة هشام بن سالم [3] كما في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

و موثقته [4] كما في الكافي مثله.

و رواه في المقنع [5] مرسلا.

[1] الكافي ج 6 ص 189 ح 1، التهذيب ج 8 ص 223 ح 34، الوسائل ج 16 ص 30 ب 22 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 223 ح 35، الوسائل ج 16 ص 31 ب 22 ح 2 و فيهما

«فيتولى الى من».

[3] الفقيه ج 3 ص 85 ح 5.

[4] الكافي ج 7 ص 172 ح 9.

[5] المقنع ص 160.