و يحتمل رجوعها إلى حكم أرض الموات، و لو عمّر أحد بعض أطرافها أو أعاليها أو أسافلها حيث لا يضاد شيء من المنفعة المطلوبة احتمل إجراء الملك و جواز النقل تبعاً للآثار فإذا زالت زال الملك عنها و رجعت إلى الحالة الأولى كالفضاء الأعلى إذا مُلك دون الأسفل فإذا ذهبت آثاره نوى خروجه عن الملك لا سيما حيث يكون في أرض مباحة أو مشتركة عامة و المُستنبَط من تلك الأمور من طين أو أحجار أو ماء و نحو لك يجري فيه حكم الملك و يقوى ذلك في الأوقاف العامة.

بيع أراضي الخراجية

(و لا بيع الأرض) و لا نقلها بأي ناقل كان من الأراضي (الخراجية) التي بنيت للخراج لا كل من جاز أخذ الخراج منها فإنه يؤخذ من الأرض الإمامية مع حضور الإمام (ع) نسبةً إلى الخراج و هو النقد و الجنس الذي يضربهما سلطان الحق أو الجور أو عمالهما و فضوليّهما مع الإجازة أو و كلائهما أو مطلق المتغلب ممن يدخل تحت اسم الجائر أو من قام مقامه على الأرض أو حاصلها أو زرعها أو نخلها أو أشجارها على النسبة مساحةً في الممسوح و عدداً في المعدود أو وزناً وكيلًا في المكيل و الموزون و قد يسمى الضريبة و الطسق. و أما المقاسمة فهي أخذ الحصة على نحو قسمة الشريك و ربما يطلق الخراج على ما يعمّها و يرادفها و منها المفتوحة عنوة بعنوة الغالبين و قوتهم أو عنوة المغلوبين و ذلّتهم و المرجع واحد بمباشرة السلطان العادل أو نائبه العام أو الخاص أو بإذنهم و لو بالفحوى مع قصد المأذونية و عدمه فيدخل فيها جميع فتوحات أهل الإسلام من أهل الوفاق و أهل الخلاف بالقهر و الغلبة لديار أهل الكفر و أراضيهم و غصبهم لمقام الإمام (ع) لا ينافي الإذن