النظر الثاني: في أنواع الضعيف

إنَّ ما يختصُّ من الأوصاف بالحديث الضعيفِ يندرج في حقولٍ:

الحقل الأوَّل:

في الموقوف[1]

ـ 1 ـ

وهو قسمان: مطلق ، ومقيَّد

فإنْ أُخذ مطلقاً ، فهو ما روي عن مصاحب المعصوم[2] ـ من نبيٍّ أو إمام ـ من قول أو فعل أو غيرهما ، متّصلاً كان مع ذلك سنده أم منقطعاً.

وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيَّداً ، وهذا هو القسم الثاني منه ، مثل: وقفه فلان على فلانٍ ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

وقد يطلق على الموقوف: الأثر ، إن كان الموقوف عليه صحابيّاً للنبيِّ(صلَّى الله عليه وآله)[3] ، ويطلق على المرفوع: الخبر ؛ والمفصِّل لذلك[4] بعضُ الفقهاء . وأمَّا أهل الحديث ، فيطلقون الأثر عليهما[5] ، ويجعلون الأثر أعمَّ منه مطلقاً ، وقد تقدَّم.

ـ 2 ـ

ومنه ـ أي من الموقوف ـ تفسير الصحابيّ لآيات القرآن ؛ عملاً بالأصل ، ولجواز التفسير ، للعالِم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحاً.

وقيل: هو[6] مرفوعٌ ، عملاً بالظّاهر ؛ من كونه شهد الوحي والتنزيل.

وفيه: أنَّه أعمُّ ، فلا

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة 30 ، لوحة ب ، سطر 9 ـ 10): (القسم الثاني ما يختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف ؛ وهو أمور: الأوّلُ: الموقوف) ؛ وما جئنا به أعلاه أملته الضرورةُ المنهجيّة.

[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشيعة ، ص4.

[3] ينظر: المصدر نفسه.

[4] الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة 31 ، لوحة أ ، سطر 3): (والمفصِّل كذلك) ، ويبدو أنَّه اشتباه في النسخ.

[5] ينظر: الخُلاصة في أصول الحديث ، ص64 ، والباعث الحثيث ، ص43 ـ 44.

[6] أي: تفسير الصحابي . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص34 ، وينظر: الخُلاصة في أصول الحديث ، ص65 ، والباعث الحثيث ، ص47.