الحقل التاسع:

في الغريبِ بقولٍ مُطلق[1]

وهو إمَّا غريب إسناداً ومتناً معاً ، وهو ما تفَرَّد برواية متنه واحدٌ.

أو غريب إسناداً خاصّةً لا متناً ، كحديثٍ يُعرف متنه عن جماعةٍ من الصحابة مثلاً ، أو ما في حُكمهم[2] ، إذا انفرد واحدٌ بروايته عن آخر غيرهم[3] ؛ ويُعبَّر عنه: بأنَّه غريب من هذا الوجه[4] ، ومنه: غرائب المخرِّجين في أسانيد المتون الصحيحة[5].

أو غريب متناً خاصّة ؛ بأن اشتهر الحديث المفرد ، فرواه ـ عمَّن تفرَّد به ـ جماعة كثيرة ؛ فإنَّه حينئذ يصير غريباً مشهوراً.

أو غريب متناً لا إسناداً ، بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد ، فإنَّ إسناده متَّصف بالغرابة في طرفه الأوَّل ، وبالشّهرة في طرفه الآخر[6].

وحديثُ: (إنَّما الأعمال بالنيَّات) ، من هذا الباب ؛ فإنَّه:

[أ ـ] غريبٌ: في طرفه الأوّل ؛ لأنَّه ممَّا تفرَّد به من الصحابة عمر[7] ، وإن كان قد خطب به على المنبر فلم يُنكر عليه ؛ فإنَّ ذلك أعمّ من كونهم سمعوه من غيره [أم لم يسمعوه[8]].

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 22 ، لوحة ب ، سطر 4): (وتاسعها: الغريب بقول مطلق) فقط ، بدون: (الحقل التاسع: في الغريب بقول مطلق).

[2] من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص25.

[3] ينظر: مقدِّمة ابن الصلاح ، ص395.

[4] وقد علّق المددي هنا بقوله: (عبَّر الترمذيّ بهذا التعبير عن قيمة كثير من الأحاديث في سننه).

[5] قال محيي السنُّة: (ما ذكرتُ في المصابيح ـ في آخر الأحاديث ـ: غريبٌ ؛ وهو: ما تفرَّد به واحد من الرواة ، ولم يروه غيره ، وهو مع ذلك صحيح ؛ لكون كلّ واحد من نَقَلَته ثقة مأموناً) . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص25.

[6] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص51 ـ 52.

[7] ينظر: مقدِّمة ابن الصّلاح ، ص174 ، 389.

[8] هذه الزيادة لم ترد في النسخة المعتمدة (ورقة 23 ، لوحة أ ، سطر 2) ، وإنَّما وردت في طبعة النعمان المتداولة.