الحقل الرابع:

في المُعَنْعَن[1]

وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان[2] ، من غير بيان للتّحديث والإخبار والسّماع ؛ وبذلك يظهر وجه تسميته: معنعناً.

وقد اختلفوا في حكم الإسناد المُعَنْعَن:

[أ ـ] فقيل: هو من قبيل المرسَل[3] والمنقطِع[4] ، حتّى يتبيَّن اتّصاله بغيره ؛ لأنَّ العنعنة أعمّ من الاتّصال لغةً.

[ب ـ] والصحيح ـ الذي عليه جمهور المحدِّثين ، بل كاد يكون إجماعاً ـ أنَّه: متّصل إذا أمكن اللّقاء ـ أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمَن رواه عنه ـ ، مع البراءة ؛ أي: براءته أيضاً من التدليس: بأن لا يكون معروفاً به[5].

وإلاّ لم يكْفِ اللقاء ؛ لأنَّ من عُرِفَ بالتدليس قد يتجوَّز في العنعنة مع عدم الاتّصال ، نظراً إلى: ظهور صدقه في الإطلاق ، وإنْ كان خلاف الاصطلاح ، والمتبادر من معناه[6].

وقد استعمله ـ أي المُعَنْعَن ـ والمراد استعمال المصدر ، وهو العنعنة في الأحاديث .

[ نعم ، قد استعمله] أكثر المحدِّثين ، مريدين به: الاتّصال ، وأكثرهم لا يقول بالمرسل[7].

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 20 ، لوحة ب ، سطر 12 ـ 13): (ورابعها: المعنعن) فقط ، بدون: (الحقل الرابع: في المعنعن).

[2] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص47.

[3] ينظر: المصدر نفسه.

[4] ينظر: معرفة علوم الحديث ، ص28.

[5] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص47.

[6] التبادُر والمتبادَر: من الألفاظ المستعملة في مباحث أصول الفقه الإماميَّة . ينظر من مثل: أصول الفقه ، الشيخ المظفّر ، والأصول العامّة للفقه المقارن ، السيد محمد تقي الحكيم.

[7] قالَ الحاكم: لا يسمَّى مُرسلاً ، بل منقطعاً . معرفة علوم الحديث ، ص47.