أمّا ما يدلّ على الوجوب فصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

و مرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها، و إن كان وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

و مرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الوقوف بالمشعر فريضة، و في عدّة من المعتبرة و غيرها أنّ الحجّ الأكبر هو الوقوف بالمشعر، و في الأخبار الحاكية لحجّة (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و حجّ الأنبياء (عليهم السلام) قبله ما يدلّ على الوجوب.

و أمّا المحلّ فالمشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، و المراد بالمأزمين مضيق بين جمع و عرفة، و يقال: على ما بين مكّة و منى.

و المراد به هنا الأوّل و وادي محسّر هو حدّ منى فلا واسطة بين المشعر و منى، بل حدّ أحدهما متّصل بالآخر و حياض حدّ آخر للمشعر، و لا خلاف بيننا في هذه التحديد.

و تدلّ عليه جملة من الصحاح و غيرها، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: حدّ المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال للحكم بن عتبة: ما حد المزدلفة؟

فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض الى محسّر.

و معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن حد جمع ما بين المأزمين إلى وادي محسر.

و مثله خبر أبي بصير، و في صحيحة زرارة المتقدمة دلالة على أن الجبل من حدود المزدلفة و هو يقتضي عدم جواز الوقوف عليه لظهور و خروج الحد من المحدود فلا يكون الوقوف عليه مجزيا، و هذا في الحقيقة مناف لما ذكره جماعة من استحباب الصعود على الجبل الذي هو قزح، و يمكن أن يكون قزح من الجبال الداخلة في المشعر لا الخارجة عنه، و يؤيده خبر سماعة، فلعل المراد به جبل غير قزح و خص جماعة الوقوف بالجبل بحالة الزحام و الضرورة.

الثاني: في الكيفيّة

و لها مقدّمات و مندوبات و مكروهات.

و هو أنّه إذا أفاض من عرفات بعد تحقق الغروب أخذ في الإفاضة إلى المشعر داعيا بالمأثور، سائلا من اللّٰه العتق من النار، مكثرا من الاستغفار للآية و الاخبار، و عليه السكينة و الوقار، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية بن عمّار