و السجود.

و تغتفر الزيادة في الصلاة المقصورة إذا أتمها سهوا و ذكر بعد خروج الوقت، و جهلا في الوقت و خارجه على الأظهر.

و لو نقص ركعة فما زاد ساهيا أتمّها من غير اعادة ما لم يحدث و لا يضره التكلّم.

أما الاستدبار و الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فموضع بحث، و الأقوى الإعادة كالحدث، و أما ما جاء من البناء و إن طال الزمان فسبيله التقية.

أما فعل المنافي بعد الذكر للنقص فمبطل، كمتعمد فعله ابتداء، و لو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة كأن سلّم على رأس الركعتين من الظهر مثلا و لم يذكر إلا بعد ما صلّى ركعتين من العصر أكملها بها إلا إذا تجاوز به عددها أو فعل المنافي بينهما فيبطلان معا، و لو كانت الثانية نفلا فالبناء بعيد و إلغاء النفل قريب مع إتمام الفريضة و استينافهما معا أحوط.

و إن سها عن غير ركن فأقسامه ثلاثة:

الأول: ما لا حكم له أصلا

و هو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها إلى أن ركع [1]، أو نسي جهرها أو إخفاتها و إن كان في أثنائها، أو تسبيح ركوعها أو الطمأنينة حتى انتصب، أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه، أو ذكر السجدتين، أو أحدهما أو الطمأنينة فيهما، أو إكمال رفع رأسه من الأولى، أو بعض المساجد السبعة عدا الجبهة، أو قال: لا أدري سهوت أم لم رأسه، أو كان عن ذكر سجدتي السهو، أو ذكر صلاة الاحتياط، و هو أحد معاني (لا سهو في سهو)، أو كثر سهوه بحيث يحكم على نفسه بالكثرة أو بتكرره ثلاثا أو بعدم سلامة كل ثلاث، ففي هذه المواضع كلها لا التفات و لا إعادة و لا قضاء و لا سجود سهو و إن احتمل استحبابه بناء على رجحانه لكل زيادة و نقيصة كما سيجيء.

و لو كثر حذفه للواجب ساهيا فإن كان من أركان الصلاة فلا بد من الإعادة كما تقدّم، و إن كان غير ركن و كان مما يقضى فلا بد من القضاء، و إنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي السهو، و كذا يحصل السقوط لهما لو كثر تركه لما لا يقضى مع إيجابهما له.

و فيما إذا سها المأموم مع حفظ الإمام، و عكسه، فلو كان سهو المأموم في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو و كان الإمام حافظا فلا سجود على المأموم عند الشيخ،

[1] قال المصنّف «(قدس سرّه)» في كتاب الفرحة:

و الأحوط قضاء القراءة إذا نسيها، و كذا أذكار الركوع و السجود كمّا دلّت عليه تلك المعتبرة مثل صحيح عبد اللّٰه بن سنان و صحيح حكم بن حكيم و غيرهما من الأخبار، و قد ذهب إليه ابن طاوس كما قدمناه لك لكنه من غير سجود سهو إلا على جهة الاستحباب.