وَ لَأُجْزِلَنَّ عَطَايَاكُمْ، وَ لَأُوتِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا نِعْمَ أَجْرُ الْعٰامِلِينَ، إِنَّكُمْ تَطَوَّعْتُمْ بِالصَّوْمِ لِي فِي شَهْرٍ عَظَّمْتُ حُرْمَتَهُ وَ أَوْجَبْتُ حَقَّهُ. مَلَائِكَتِي! أَدْخِلُوا عِبَادِي وَ إِمَائِيَ الْجَنَّةَ.

ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام): هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَيْئاً وَ لَوْ يَوْماً وَاحِداً فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ [1].

وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَى عَنْهُ خُصَمَاءَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ لِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى، وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ فِي مَأْثَمٍ أَوْ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ كُلَّهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ، وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ [2].

و الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا تسعها هذه الرسالة.

الفصل الثاني في بيان الأعمال التي يقوم بها من يعجز عن الصوم أو يتعذّر عليه

وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ، وَ هُوَ مَا يُعَادِلُ سَبْعِينَ دِينَاراً فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ أَيْ [أَيَّامَ الْمَجْلِسِيِّ] [3].

وَ وَرَدَ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى: التَّصَدُّقُ بِمُدٍّ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ،

و الأحوط في المدّ أن يكون مئة درهم مكي، و الظاهر أنه يكفي مئة درهم قديم.

[1] بحار الأنوار: ج 94 ص 41 ح 27.

[2] بحار الأنوار: ج 94 ص 42 ح 28.

[3] بحار الأنوار: ج 94 ص 31.