الجهات كما ورد فى بعض الزّيارات لا بقصد الطّواف على انّه مخصوص بقبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لا يدلّ على غيره من الائمّة عليهم السّلم و لا غيرهم و القياس باطل و راويه عامى ضعيف قد تفرد بروايته و يحتمل كون الطّواف فيه بمعنى الالمام و النّزول كما ذكره علماء اللّغة و هو قريب من معنى الزّيارة و يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة راويه لانّ العامّة يجوزونه و الصّوفية من العامّة يطوفون بقبور مشايخهم و مقتضى صريح كلامه حرمة الطّواف بالقبور بل حكى فى الدّار المنثور انّه كان اشتهر فى المشهد الرّضوى على مشرّفه آلاف السّلم عن المحدث الحر تحريم الطّواف حول قبره مولانا الرّضا عليه السّلم و ليس ما جرى عليه بشي‌ء لقضاء السّياق يكون النّهى للكراهة قضيّة كون النّهى فى الجملتين المعطوف عليهما النّهى عن الطّواف بالقبر و كذا الجملتان المعطوفتان عليه فى رواية محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السّلم للكراهة و كذا كون النّهى فى الجملة المعطوفة و الجملة المعطوف عليها فى رواية العلل للكراهة و لظهور كون الغرض من قوله عليه السّلم لا تطف بالقبر هو النّهى عن التغوّط بكون الفعل المنهى عنه من الطّواف لا الطّواف و ان كان كلّ منهما مصدر الطاف لعدم مجي‌ء الطّواف بمعنى الغائط بشهادة رواية محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السّلم المتقدّمين‌

فائدة

اذا تعين المشترك فى بعض افراد الاشتراك فى بعض الموارد بواسطة التّقييد ببعض القبور فيحمل المشترك على المعيّن في سائر الموارد نظير حمل المطلق على المقيد لحصول الظنّ بالتّعيين و قضاء اهل العرف به نظير حصول الظنّ بالتّقييد و قضاء فهم اهل العرف به فى باب حمل المطلق على المقيّد و من ذلك حمل احمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى كثيرا عن العاصمى بواسطة التّقييد بالعاصمى و نحو كالكوفى و أبي عبد اللّه فى بعض الموارد و ان حكى العلّامة المجلسى بخطّه الشّريف فى بعض تعليقات الكافى انّه تحير فيه كثير من الاصحاب و لم يعرفوه هذا و لو كان الكنية مثلا مشتركة بين اشخاص و ذكر اسم بعض الاشخاص فى بعض الموارد فيحمل الكنية فى سائر الموارد على المسمّى بالاسم مع مساعدة الطّبقة لحصول الظنّ بذلك نظير حمل المطلق على المقيّد فيما لو قيل اكرم رجلا ثمّ اكرم زيدا و من ذلك حمل ابى على المذكور فى صدر سند الكافى كثيرا على احمد بن ادريس لوقوعه فى صدر سند الكافى بل هو كثيرا ايضا و قد صرّح فى الخلاصة باشتراك ابى على بين احمد بن ادريس و غيره و بما ذكر يظهر الحال فيما لو لم يثبت الاشتراك لكن احتمل الاشتراك بل الامر فيه اظهر ثمّ انّ الظّاهر اطراد حمل المشترك على المعين مع اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه او اختلاف الكتاب كما لو وقع المشترك فى التّهذيب و المقيّد ببعض القيود فى الاستبصار او اختلاف صاحب الكتاب كما لو وقع المشترك فى الكافى و المقيّد ببعض القيود فى التّهذيب او الاستبصار بل على ذلك بناء اهل الرّجال بلا اشكال و ايضا لو تعارض الاشتهار و التّقييد فهل يحمل المشترك على المشهور او على المقيّد للخيال مجال لكن الحمل على المشهور لعله لا يبعد هذا على تقدير اتّحاد التّقييد و امّا لو وقع التّقييد بالمشهور تارة و بغيره كما فى محمّد بن الحسن المذكور فى صدر سند الكافى حيث انه قيد تارة بالصّفار و اخرى بالطّائى فالاظهر الحمل على المشهور اخرى و ايضا قد يقع التعارض بين التّقييد و الغلبة كما فى باب احمد بن محمّد العاصمى حيث انّه قد وقع فى بعض روايات الكافى الرّواية عن احمد بن محمّد مع سبق احمد بن محمّد بن عيسى بتوسّط محمّد بن يحيى مثلا فيقع الاشكال فى انّ المقصود باحمد بن محمّد فى صدر السّند هو العاصمى كما هو مقتضى التّقييد بالعاصمى و نحوه فى طائفة من الموارد او احمد بن محمّد بن عيسى المروى عنه فى السّند السّابق بتوسّط محمّد بن يحيى كما هو مقتضى غلبة اعادة الجزء الاخير من القدر المشترك من الكلينى فى صورة اشتراك السّند السّابق و السّند اللّاحق فى طائفة من الاجزاء الواقعة فى صدر السّند على القول بكون الامر من باب الاعادة كما نصّ عليه جماعة كشيخنا البهائى فى مشرقه و صاحب المنتقى و نجله‌