تزكيته و إظهار عدالته في صحيحة ابن أبي يعفور، و إن دلّ على جواز الاستناد إليه إلّا أنّ قوله (عليه السلام): «أن يكون ساترا لجميع عيوبه» لم يسلم إطلاقه بسبب ما قيّده بإفادته الظنّ و الوثوق بالعدالة لينهض دليلا على جواز الاستناد إليه من حيث إنّه أمر تعبّدي، و لو لا التقييد المذكور و دليله كان القول بالجواز بالقياس إليه أيضا كالاستصحاب متّجها، و قد ذكرنا سابقا أنّ ملاك التعبّد و اشتراط الظنّ في حسن الظاهر، انّما هو إطلاق مرجعيته و تقييده بإفادته الظنّ بالعدالة.

خاتمة [في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة.]

قد ظهر من تضاعيف كلماتنا المتقدّمة في المقامات السابقة أنّ الفسق الذي هو ضد العدالة يعتري الإنسان بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة الذي هو أيضا كبيرة، و قضيّة ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية صالح بن علقمة: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان» انحصار طريق ثبوته في المشاهدة و البيّنة.

و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة

، و بيان عدد الكبائر. فينبغي التكلّم في فصلين: