اعتبار هذه الثلاثة بالخصوص، فكيف يدعى كونها من الظنّ الخاص الذي ثبت اعتباره بالخصوص بالنص و الإجماع؟ و غاية ما يسلّم إنّما هو الإجماع على جواز سلوك كلّ من هذه الطرق الثلاث في إحراز العدالة، و هذا لا ينافي طريقيّة غيرها بعد مساعدة الدليل، بل طريقية شيء عام يكون هذه الثلاثة من أفراده، مع إمكان كونه المشهور بين المتأخرين على ما بيّناه في توجيه كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة.

ثمَّ ينبغي التكلّم في بعض ما يتعلّق بهذه الثلاثة لينتفع به من لم يتمكّن في إثبات عدالة شاهد أو إمام أو غيرهما من طريق إلّا أحدها، فنقول:

أمّا المعاشرة:

فهي المصاحبة و المخالطة مع الرجل في الخلإ و الملأ للاطّلاع على وجود صفة العدالة في باطنه بواسطة الاطّلاع على خصلة فيه تكشف عن خوفه من اللّه الرادع له عن ارتكاب المعاصي و القبائح، و هذا هو معنى ما تقدّم سابقا عن نهاية العلّامة في تفسير الاختبار الذي جعله من طرق معرفة العدالة، و قد ذكرنا مرارا أنّه في غالب موارده لا يورث القطع، بل غاية ما يورثه الظنّ، فليكتف به مع مراعاة مرتبة الوثوق و الاطمئنان، و هو سكون النفس على وجه لا يبقى لها تزلزل و اضطراب. و أمّا ما في عبارة الروضة من التعبير بالعلم حيث قال: «و تعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المطلع على الخلق من التخلّق و الطبع من التكلّف غالبا و بشهادة عدلين بها و شياعها و اقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية» [1] فلا ينافي ما ذكرناه، لعدم كون مراده خصوص العلم بقرينة ذكر شهادة العدلين.

و أمّا الشياع:

فالكلام فيه تارة من حيث الكمّ و اخرى من حيث الكيف.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لم يحصل فيه للفقهاء اصطلاح خاص، بل هو باق على حقيقته اللغوية التي يكشف عنها العرف، و إطلاقه في كلامهم إنّما هو باعتبار المعنى العرفي الكاشف عن اللغة، فهو لغة على ما عن القاموس: من شاع الأمر أي

[1] الروضة 1: 793.