يلاحظ عليه:

نحن نركز على الصورة التي تطرق العدم على الأهم من باب الاتفاق. فهل الأمر بالأهم عندئذ ساقط أو لا؟ و الأول خلاف المفروض، و الثاني يستلزم وقوع المطاردة حيث إن الأمر بالأهم يطلب قلب عدمه إلى الوجود، مع التحفظ على عدم المهم، لكون وجوده مانعا. مع أن الأمر بالمهم في هذه الحالة يقتضي- حسب اعترافه- سد باب عدمه أي قلب عدمه إلى الوجود، فتقع المطاردة بين الاقتضائيين.

و الحق ان الترتب- الذي هو امر عرفي- لا يتوقف على هذه الدقائق العقلية بل صحته تبتني على احد البيانين التاليين.

1- أن لا يكون مفاده طلب الجمع بين الأمرين، و ان كان جمعا بين الطلبين.

2- ان لا يكون فيه تزاحم: لا في مقام الجعل و الانشاء، و لا في الفعلية و لا في مقام الاطاعة و الامتثال، على ما عرفت تفصيله، فلا نعيد.

تقريب المحقق الاصفهاني «(قدس سره)» بجواز الترتب:

قال: ان الأمر، بالاضافة إلى متعلقه، من قبيل المقتضى بالإضافة إلى مقتضاه.

و إذا كان المقتضيان مترتبين بأن كان احد المقتضيين لا اقتضاء له إلا عند عدم تأثير الآخر، فلا مانع من فعلية مقتضي الأمر المترتب.