و الانصاف انّ الامور الثّلاثة الاخيرة موهونة لعدم قيام دليل على ثبوت شي‌ء منها و انما القدر المتيقّن المستفاد من الادلة القاضية بحجية الطرق المقررة هو كون المكلّف معذورا فى العمل بمقتضاها و ح فان كانت مطابقة لمقتضى الحكم الواقعى لزم القول بصحّتها و الّا فلا يثبت بها الّا القدر الّذى ينتفى عند انكشاف الخلاف فمع حصول القطع او الظنّ المعتبر بمخالفتها لمقتضى الواقع وجب على المكلف المزبور الاعادة اذا كان فى الوقت و القضاء اذا كان فى خارج الوقت‌

المقدّمة الخامسة [هل الحكم المستنبط من الاحكام الواقعيّة الثّانويّة أو انه من الاحكام الظاهريّة]

فى انّ الحكم الّذي يستنبطه المجتهد بعد استفراغ وسعه فى الادلّة و حصول الياس له عن المعارض هل هو من الاحكام الواقعيّة الثّانويّة فلو اتى المجتهد بما اعتقده من الاحكام فى مقام الامتثال او عمل المقلّد بمقتضاه ثم انكشف لهما بعد العمل كونه مخالفا لمقتضى الحكم الواقعى الاولى لا يجب عليهما الاعادة و القضاء او انه من الاحكام الظاهريّة العذرية المحضة فمتى انكشف الخلاف يجب عليهما الاعادة و القضاء وجهان بل قولان أقواهما الثانى فانّه القدر الذى يستفاد من الادلّة القاضية بحجيّة الطرق المقررة جعليّة كانت او منجعلة فانّ غاية ما يقتضيه هذه الادلّة هو كون المكلّف مكلفا بالعمل بمقتضاها و ان الحكم المستفاد منها ثابت بحسب ظاهر الشّريعة ما لم ينكشف الخلاف فاذا انكشف الخلاف ارتفع العذر فيبقى الامر الاول قاضيا بوجوب الاعادة فى خصوص المقام و ممّا يدل على ذلك ملاحظة الحال فى الاخبار القاضية بعدم اختلاف الاحكام الواقعية باختلاف المكلفين فانّ مقتضاها عدم اختلافها باختلاف الطرق لانّ هذا الاختلاف اذا كان متحقّقا يستلزم تحقق ذلك الاختلاف فانتفاء الاول قاض بانتفاء الثانى و ممّا يدل على ما ذكرناه انه لا ريب فى ثبوت الاحكام الواقعية الاوّلية و ان كانت مخالفة