التقليد لان ذلك هو المنساق منها عرفا بعد ملاحظة اشتمالها على ذم الكفار حيث عولوا على التقليد فى امور دينهم اذ لو لم يكن ذلك مركوزا فى عقولهم فلا يستقيم ذمهم لذلك و لا ريب فى ان حسن الرجوع الى اهل الخبرة فى كل صنعة مما استقرت عليه طريقة العقلاء فى كل مقام و التقليد فى الفروع من هذا القبيل فلا يعمه ما دل على حرمة التقليد

سادسها ان الآيات الناهية عن التقليد انما تدل على حرمة التقليد فى اصول الدين‌

لانه المنساق منها بعد ملاحظة ورودها فى ذم الكفار حيث فلدوا آباءهم فلا دلالة فيها على حرمة التقليد فى الفروع‌

سابعها ان العمومات الناهية عن التقليد على تقدير تسليم دلالتها على العموم الشامل للفروع مخصصة بقوله عليه السلم و اما من كان من العلماء الى ان قال فللعوام ان يقلدوه‌

فان هذه الرواية قاضية بانه يجوز للعامى التقليد و ح يحصل الشك فى ان المتجزى هل هو مندرج فى العامى او فى غيره و هو يستلزم الشك فى اندراجه فى كل من العمومات و المخصص فيكون الاحتجاج المزبور من قبيل التمسك بالعمومات و الاطلاقات فى الشبهات المصداقية و هو غير جائز لان اصالة عدم اندراج الفرد المشكوك فيه فى العموم معارضة مع اصالة عدم اندراجه فى الخاص فيتساقطان بعد ملاحظة تحقق العلم الاجمالى المفروض و انتفاء المرجح‌

[الايراد على الوجوه السبعة]

و لا يخفى عليك ما فى الجميع‌

[الايراد على الوجه الاول‌]

اما فى الاوّل فلان المفروض ان المتجزى ايضا انما يعتمد على الظنون الخاصة و المدارك المخصوصة التى ثبت حجيتها فى الشريعة فليس ذلك تعويلا على مطلق الظن الذى كان مقتضى الاصل عدم حجيته‌

[الايراد على الوجه الثانى‌]

و اما فى الثانى فلان المنساق مما دل على حرمة التقليد هو عدم الفرق بين تقليد المجتهد و بين غيره لان التحريم فى هذا المقام انما تعلق على موضوع التقليد فيتحقق‌