يتوقف على علمه بحجية اجتهاده و حجية ظنه فى حقه‌

و اما المقام الثانى [اى فى وقوعه شرعا]

فقد اختلفوا فيه على قولين او اقوال فذهب غير واحد منهم الى القول بالمنع و آخرون الى الجواز و ذهب بعضهم الى التوقف‌

[الاستدلال للقول الاوّل اى القول بالمنع بوجوه‌]

و قد يستدل للقول الاوّل بوجوه‌

منها الدّور

و

[تقرير الدور]

يقرر بوجوه أقواها ما ذكره الفاضل الجواد فى المحكى عنه و هو ان صحة اجتهاد المتجزى فى الفروع متوقفة على صحة اجتهاده فى اصل مسئلة التجزى و ان التجزى فى الاجتهاد جائز شرعا ام لا و صحة اجتهاده فى مسئلة التجزى موقوفة على اجتهاده فى اجتهاد المتجزى و هى مسئلة كلية تندرج فيها صحة الاجتهاد فى الفروع فالاجتهاد فى الفروع موقوف على الاجتهاد فى الفروع و يجرى الدور المزبور بالنسبة الى المجتهد المطلق ايضا بان يقال ان علمه بحجية اجتهاده فى الفروع موقوف على علمه بحجية اجتهاده فى حقه و هى مسئلة كلية تندرج فيها صحة الاجتهاد فى الفروع فكان الاجتهاد فى الفروع موقوفا على الاجتهاد فى الفروع بل يجرى الدور المذكور ايضا بالنسبة الى العامى الذى لا يعرف حقية شي‌ء من الاجتهاد و التقليد فان استناده فى ذلك الى التقليد من قبيل توقف الشى‌ء على نفسه و من هذا القبيل ايضا ما لو دار الامر بين تقليد الاعلم و الاورع بان كان غير الاورع اعلم من الاورع و لم يوجد مجتهد متصفا بهما و كان الاعلم قائلا بوجوب تقديم الاعلم و كان الاورع قائلا بوجوب تقديم الاورع و نظائر ذلك كثيرة

[تقرير الدور المذكور بوجه آخر]

و قد يقرر الدور المذكور بوجه آخر و هو ان علم المتجزى بحجية ظنه فى الفروع موقوف على علمه بكونه مجتهدا و علمه بكونه مجتهدا موقوف على علمه بحجيّة ظنه‌

[الجواب على الدور بامور]

و يمكن الجواب عن ذلك باحد امور

احدها ما ذكره بعض الافاضل و هو المنع من توقف صحة الاجتهاد فى الفروع على صحة اجتهاده فى مسئلة التجزى‌