فإذا أحرز المولى‌ تديّن أبناء العمِّ فحكم بوجوب إكرامهم على‌ نهج القضية الخارجية ثبت الحكم و لو لم يكونوا متديّنين في الواقع، و هذا معنى‌ أنّ الذي يتحمّل مسئولية تطبيق الوصف على‌ أفراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، و هو المولى‌ في باب القضايا الخارجية لها.

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة:

] و ينبغي أن يُعلَم‌ [1]: أنّ الحاكم- سواء كان حكمه على‌ نهج القضية

[1] كأنّ السيّد الشهيد (رحمه الله) بعد أن وضّح الفرق بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة ضمن النقاط السابقة صار يخشى أن يكون هذا التوضيح موحياً إلى ذهن الطالب- بإيحاء باطل- أنّ الفرق الأساس بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة هو أنّ الحكم في القضيّة الحقيقيّة يكون منصبّاً على الصورة الذهنيّة للموضوع و في القضيّة الخارجيّة يكون منصبّاً على الوجود الخارجي له، فصار بصدد توضيح فساد هذا الفرق بين القضيّتين. و حاصل ذلك: أنّ الحاكم حتّى إذا كان حكمه على نحو القضيّة الخارجيّة فهو بحاجة إلى همزة وصلٍ تقوم بدور الربط بين عالم الذهن- الذي هو ظرف صدور الحكم- و بين عالم الخارج- الذي هو ظرف الموضوع الحقيقي للحكم- و هي عبارة عن الصورة الذهنيّة للموضوع التي هي مرآة عن الخارج، فالحاكم عند ما يحكم على النار- مثلًا- بأنّها حارّة سواء قصد كلّي النار على نحو القضيّة الحقيقيّة أو قصد ناراً معيّنة أو أفراداً معيّنة من النار على نحو القضيّة الخارجيّة فهو إنّما يصبّ حكمه على الصورة الذهنيّة للنار بوصفها حاكيةً عن الخارج لا على الواقع الخارجي مباشرةً، لأنّ الحكم أمرٌ ذهنيّ و لا يمكن تعلّقه إلّا بأمر ذهني مشارك له في الظرف الذهني. و هكذا الكلام في الحكم الإنشائي أيضاً سواء بلحاظ المتعلّق أو بلحاظ الموضوع، فالحاكم عند ما ينشئ وجوب إكرام الفقير مثلًا إنّما يصبّ حكمه على الصورة الذهنيّة لإكرام الفقير بوصفه حاكياً عن الخارج سواء قصد كلّيّ الإكرام أو كليّ الفقير على نحو القضيّة الحقيقيّة أو قصد أفراداً معيّنة من الإكرام أو أفراداً معيّنة من الفقير على نحو القضيّة الخارجيّة، و لا يمكن الاتّصال المباشر بين عالم الذهن الذي هو ظرف الحكم و بين عالم الخارج الذي هو ظرف المتعلّق و الموضوع‌