شبهة التضادّ و نقض الغرض:

أمّا الاعتراض الأوّل فقد اجيب عليه بوجوه:

منها: ما ذكره المحقِّق النائيني (قدس سره)‌ [1] من أنّ إشكال التضادّ نشأ من افتراض أنّ الحكم الظاهريّ حكم تكليفي، و أنّ حجّية خبر الثقة- مثلًا- معناها جعل حكمٍ تكليفيٍّ يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام،

[1] تجد تفصيل ذلك في كتاب (أجود التقريرات) الجزء الثالث، في بحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي: 19- 27، و في بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري: 129- 131. و لا يخفى أنّ الوجه المذكور إنّما طرحه الميرزا النائيني (رحمه الله) لحلّ مشكلة التضادّ في باب الأمارات و الاصول المحرزة فحسب، و أمّا في باب الاصول العمليّة البحتة فقد دفع إشكال التضادّ بدعوى اختلاف الرتبة بين الحكم الظاهري و الواقعي، على شرح و تفصيل تجدهما في تقرير بحثه (نفس المصدر: 135- 140)