كلّ حالةٍ مماثلةٍ لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثّرةً في ثبوت ذلك الحكم، على‌ ما مرّ سابقاً [1].

دلالات التقرير:

سكوت المعصوم عن موقفٍ يواجهه يدلّ على‌ إمضائه: إمّا على‌ أساسٍ عقليٍ‌ [2] باعتبار أنّه لو لم يكن الموقف متّفقاً مع غرضه لكان‌

[1] الحلقة الثانية، ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، تحت عنوان: دلالة الفعل‌

[2] أي على أساس دلالة أحد المتلازمين على الآخر، فإنّها دلالةٌ عقليّة، و هذا يتوقّف على حصول العلم بالتلازم بين سكوت المعصوم (عليه السلام) و بين إمضائه و قبوله، و هذا العلم يمكن حصوله بأحد اعتبارين:

الأوّل: أنّ المعصومين عليهم الصلاة و السلام يحملون أغراض الشريعة الإسلاميّة، و همومها، و أهدافها، فشخصيّتهم تعبّر عن شخصيّة الشارع المقدّس نفسه بلحاظ حمل هذه الأغراض، فلو لم يكن الموقف الذي يواجهه المعصوم متّفقاً مع أغراض الشريعة الإسلاميّة لكان سكوته (عليه السلام) عن ذلك نقضاً للغرض، و نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل، بناءً على تعميم قاعدة استحالة التفكيك بين العلّة و المعلول للعلّة الغائيّة، و على هذا الأساس يتمّ التلازم بين سكوت المعصوم (عليه السلام) و بين كون ذلك الموقف متّفقاً مع الأغراض الشرعيّة.

و الثاني: أنّ المعصومين (عليهم السلام)- بقطع النظر عن كونهم حاملين لأغراض الشريعة الإسلاميّة و أهدافها- مكلّفون شرعاً بوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وجوب تعليم الجاهل في الحدود التي يكلّف بها غيرهم من المكلّفين، و هذا يعني أنّه لو كان الموقف الذي يجده المعصوم أمامَه مخالفاً لأحكام الشريعة لكان يجب عليه أن ينهى عن المنكر أو يقوم بدور التعليم بوصفه مكلّفاً لا بوصفه شارعاً أو حاملًا لأغراض الشريعة، و بما أنّه (عليه السلام) يتميّز عن غيره من المكلّفين بأنّه لا يرتكب المعصية و لا يترك شيئاً من الواجبات يحصل لنا العلم بالتلازم بين سكوته و عدم قيامه بالتعليم أو النهي عن المنكر و بين عدم مخالفة ذلك الموقف لأحكام الشريعة.

و قد أشار السيّد الشهيد (رحمه الله) في الحلقة الثانية من هذا الكتاب (في بحث الدليل الشرعي غير اللفظي، تحت عنوان: دلالة السكوت و التقرير) إلى أنّ دلالة سكوت المعصوم (عليه السلام) على الإمضاء على الأساس العقلي بكلٍّ من شقّيه اللذين ذكرناهما يتوقّف على توفّر جملةٍ من الشرائط، و ذلك من قبيل علمنا بعدم ابتلاء المعصوم (عليه السلام) بظروف التقيّة، و علمنا بأنّه كان يتوقّع تأثير نهيه على العامل على فرض كون العمل معصيةً، إلى غير ذلك ممّا له دخل في فعليّة العليّة الغائيّة أو في فعليّة وجوب النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل، إذ ما لم تتمّ هذه الشرائط لا يتمّ العلم بالتلازم المذكور