و عدم تمكّن بعض المحقّقين من تصوير موضوع العلم على‌ النحو الذي ذكرناه أدّى‌ إلى‌ التشكّك في ضرورة أن يكون لكلّ علمٍ موضوع‌ [1]، و وقع ذلك موضعاً للبحث، فاستدلّ على‌ ضرورة وجود موضوعٍ لكلّ علمٍ بدليلين:

أحدهما: أنّ التمايز بين العلوم بالموضوعات‌ [2]، بمعنى‌ أنّ استقلال علم النحو عن علم الطبّ إنّما هو باختصاص كلٍّ منهما بموضوعٍ كلّيٍّ يتميّز عن موضوع الآخر، فلا بدّ من افتراض الموضوع لكلّ علم.

و هذا الدليل أشبه بالمصادرة [3]؛ لأنّ كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوعٍ لكلّ علم، و إلّا تعيّن أن يكون التمييز

[1] و من جملة القائلين بعدم ضرورة ذلك المحقّق العراقي (رحمه الله) في مقالات الاصول 1: 37، و السيّد الخوئي (رحمه الله) حسب ما في المحاضرات 1: 20

[2] و ينسب ذلك إلى علماء المنطق‌

[3] فإنّ المصادرة معناها: التمسّك بنفس المدّعى في مقام الاستدلال عليه، و الدليل المذكور و إن لم يكن تمسّكاً بنفس المدّعى مباشرةً، لكنّه تمسّكٌ بفرع من الفروع المترتّبة على المدّعى، فإنّ المدّعى المراد إثباته في المقام عبارة عن (ضرورة وجود موضوعٍ لكلّ علم) و قد تمسّك الدليل المذكور لإثبات ذلك بفرعٍ من الفروع المترتّبة على هذا المدّعى، و هو (كون التمايز بين العلوم بالموضوعات)