العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد:

يلاحظ أنّ كلمة (كلّ)- مثلًا- ترد على‌ النكرة فتدلّ على‌ العموم و الاستيعاب لأفراد هذه النكرة. و ترد على‌ المعرفة فتدلّ على‌ العموم و الاستيعاب أيضاً، لكنّه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. و من هنا اختلف قولنا: (اقرأ كلّ كتاب) عن قولنا: (اقرأ كلّ الكتاب)، و على هذا الأساس يطرح السؤال التالي:

هل أنّ لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ و إلّا كيف فهم منها في الحالة الاولى استيعاب الأفراد و في الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟.

و قد أجاب المحقّق العراقي (رحمه الله) على‌ هذا السؤال: بأنّ (كلّ) تدلّ على‌ استيعاب مدخولها للأفراد، و لكنّ اتّجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرَّفاً باللام؛ من أجل أنّ الأصل في اللام أن يكون للعهد، و العهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدّم، و مع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد؛ فيكون هذا قرينةً عامّةً على‌ اتّجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلّما كان المدخول معرَّفاً باللام‌ [1].

دلالة الجمع المعرَّف باللام على‌ العموم:

قد عُدَّ الجمع المعرَّف باللام من أدوات العموم، و لا بدّ من تحقيق‌

[1] ذكر المحقّق العراقي (رحمه الله) ما يقارب هذا المعنى في خصوص دخول أداة العموم على التثنية و على أسماء العدد (مقالات الاصول 1: 433). و لم نجد في إفاداته (رحمه الله) ما هو أقرب من ذلك إلى ما نسب إليه في المتن‌