هذا هو البحث في أصل الإطلاق و قرينة الحكمة.

و تكميلًا لنظريّة الإطلاق لا بدّ من الإشارة إلى‌ عدّة تنبيهات:

[تنبيهات حول الإطلاق:

] التنبيه الأوّل: أنّ أساس الدلالة على‌ الإطلاق- كما عرفت- هو الظهور الحاليّ السياقي‌ [1]، و هذا الظهور دلالته تصديقيّة [2]. و من هنا كانت قرينة الحكمة الدالّة على‌ الإطلاق ناظرةً إلى‌ المدلول التصديقيّ للكلام ابتداءً و لا تدخل في تكوين المدلول التصوّري‌ [3]، خلافاً لِمَا إذا قيل بأنّ الدلالة على‌ الإطلاق وضعيّة؛ لأخذه قيداً في المعنى‌ الموضوع له‌ [4]، فإنّها تدخل حينئذٍ في تكوين المدلول التصوّري.

[1] و هو ما سبق ذكره في كبرى قرينة الحكمة

[2] بمعنى أنّه يبيّن حدود المراد الجدّي للمتكلّم من دون المرور بالدلالة التصوّريّة الناشئة من الوضع‌

[3] و ذلك لأنّ المدلول التصوّري هو المدلول الحاصل بالوضع و قد سبق أن قلنا: إنّ المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس عبارة عن ذات الماهيّة المحفوظة ضمن المطلق و المقيّد معاً، فلا يوجد في المدلول التصوّري للكلام ما يشير إلى تجرّد الماهيّة عن القيد كما لا يوجد فيه ما يشير إلى اشتمالها عليه. و هذا يعني أنّ قرينة الحكمة تجعل الكلام ظاهراً في إطلاق المراد الجدّي للمتكلّم من دون المرور بالدلالة التصوّريّة الوضعيّة للفظ

[4] كما هو مقتضى النظريّة القائلة بأنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق أي للحاظ الماهيّة اللابشرط القسمي بما فيه من المميّز العدمي الذي يميّزه عن قسيميه‌