مسلكه في تفسير الوضع بالتعهّد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقيةً و المدلول الوضعيّ تصديقياً، كما تقدم‌ [1].

و الصحيح: ما عليه المشهور من أنّ المدلول الوضعيّ تصوّريّ دائماً في الكلمات الأفراديّة و في الجمل، و أنّ الجملة حتّى التامّة لا تدلّ بالوضع إلّا على النسبة دلالةً تصوّرية، و أمّا الدلالتان التصديقيّتان فهما سياقيّتان ناشئتان من ظهور حال المتكلِّم.

الجملة التامّة و الجملة الناقصة:

و لا شكّ في الفرق بين الجملة التامّة و الجملة الناقصة في المعنى‌ الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقيّ موضوعاً له ميَّز بينهما على‌ أساس اختلاف المدلول التصديقي، كما تقدّم في الحلقة السابقة [2]. و أمّا بناءً على‌ ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقيّ هو المعنى‌ الموضوع له فنحن بين أمرين:

إمّا أن نقول: إنّه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى‌ الموضوع له و المدلول التصوّري، و نحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي.

و إمّا أن نسلِّم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوّري.

[1] في الحلقة الثانية ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي، تحت عنوان: الوضع و علاقته بالدلالات المتقدّمة

[2] ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي، تحت عنوان: المقارنة بين الجمل التامّة و الناقصة