1- الدليل الشرعيّ اللفظي‌

الدلالات الخاصّة و المشتركة

هناك في الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكِّل عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط تتولّاها علوم اللغة و لا تدخل في علم الاصول.

و هناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، و هذه يبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة (افعل) على‌ الوجوب، و دلالة اسم الجنس الخالي من القيد على‌ إرادة المطلق، و نحو ذلك.

و قد يقال: إنّ غرض الاصوليّ إنّما هو تعيين ما يدلّ عليه اللفظ من معنى‌ أو ما هو المعنى‌ الظاهر للَّفظ عند تعدّد معانيه لغةً، و إثبات هذا الغرض إنّما يكون عادةً بنقل أهل اللغة، أو بالتبادر الذي هو عمليّة عَفْويّة يمارسها كلّ إنسانٍ بلا حاجةٍ إلى‌ تعمُّلٍ‌ [1] و مزيد عناية، فأيّ مجالٍ يبقى‌ للبحث العلميّ و لإعمال الصناعة و التدقيق في هذه المسائل لكي يتولّى ذلك علم الاصول؟

[1] التعمُّل: بمعنى التكلّف و بذل الجهد