ثالثها (1): أنه من الواضح: خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، لكونها غير جارية على الذوات، ضرورة (2): أن المصادر المزيد فيها كالمجردة (3)، في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها- كما لا يخفى- و أن الأفعال إنما تدل‌

كان زمانا أو مكانا، فمعنى «المضرب» مثلا: الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب سواء كان زمانا أو مكانا، و يتعين أحدهما من الآخر بالقرينة.

و حيث إن صيغة «مفعل» في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ- الجامع بين الزمان و المكان- كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو للأعم نزاعا معقولا؛ إذ يكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، و هو موجود في اسم الزمان على هذا الفرض.

خروج الأفعال و المصادر عن محل النزاع‌

(1) ثالث الأمور التي لا بد من تقديمها: بيان خروج المصادر و الأفعال عن محل النزاع، و هذا الكلام من المصنف توضيح لما ذكره إجمالا في ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام.

و توضيح خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع يتوقف على مقدمة و هي: أنك قد عرفت ما سبق في بيان ما هو المراد بالمشتق؛ من أن المشتق المبحوث عنه في المقام عبارة عن الوصف الجاري على الذات، و الذي يصح حمله عليها دون ما لا يصح.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الأفعال و المصادر خارجتان عن محل النزاع و ذلك لعدم جريانهما على الذوات؛ كما أشار إليه بقوله: «لكونها غير جارية على الذوات» هذا تعليل لخروجهما عن محل النزاع و حاصله: أن الضابط في المشتق المبحوث عنه في المقام- كما سبق في الأمر الأول- ما يجري على الذات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ، و اتحادها معه بنحو من الاتحاد.

و هذا الضابط لا ينطبق على الأفعال و المصادر لعدم جريانهما على الذوات.

(2) قوله: «ضرورة ...» إلخ تعليل لعدم جريان الأفعال و المصادر على الذوات. أما المصادر: فلأنها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا، فلا يقبل الحمل عليها؛ إذ لا يصح حمل المباين على المباين.

(3) أي: المصادر المزيد فيها كالمصادر المجردة «في الدلالة على ما يتصف به الذوات» أي: في الدلالة على المبادئ التي يتصف بها الذوات، و تقوم تلك المبادئ «بها» أي:

بالذوات، فالمراد ب ما الموصولة في قوله: ما يتصف به»: المبادئ. و الضمير في قوله: «به» يرجع إلى ما الموصولة. فمعنى العبارة: أن معنى المصادر سواء كانت مزيدة أو مجردة هي‌