responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 49

- سن سنة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها الخ و الظاهر من هذه الاخبار ان الامور الغير الاختيارية قد تكون دخيلة فى استحقاق كثرة الثواب و العقاب و قلتهما كمدخليتها فيما نحن فيه فى استحقاق العقاب و عدمه و بيان الاستشهاد ان المستفاد من الاخبار ان كثرة العامل بسنة احد الشخصين المفروضين و قلة العامل بسنة الآخر مؤثرتان فى كون ثواب الاول او عقابه اعظم مع ان كثرة العامل و قلته خارجتان عن اختيارهما و ربما اورد على الاستشهاد بالاخبار بان المسألة عقلية لا وجه للاستدلال فيها بالاخبار سيما اخبار الآحاد و فيه مع منع كون الاخبار فى مرتبة الآحاد بل الاخبار فى حد التواتر كما صرح به الشيخ (قده) فى قوله و الاخبار فى امثال ذلك فى طرف الثواب و العقاب بحد التواتر ان الاستشهاد بالاخبار تأييد و ليس الغرض منه الاحتجاج و الاستدلال لان الكتاب و السنة لا يصلحان ان يكونا دليلين فى العقليات.

[فى مصادفة القطع للواقع و عدمها]

قوله و قد اشتهر ان للمصيب اجرين و للمخطئ اجرا واحدا اقول فى نسبته إلى الشهرة دون الخبر دلالة على عدم عثوره على رواية فيه كما اعترف به (قده) فى بعض كلماته و وجه الاستشهاد بهذا ان نقصان ثواب المخطئ عن ثواب المصيب ليس إلّا الامر غير اختيارى و هو مصادفة الواقع و عدمها و ينبغى ان يعلم ان هذا استشهاد ثالث لمدعيه‌ قوله و ربما يؤيد ذلك انا نجد من انفسنا الفرق الخ‌ استشهاد رابع و بيانه انا اذا راجعنا وجداننا نجد عدم تساوى من صادف قطعه الواقع و من لم يصادف فى استحقاق المذمة لان الذم بالنسبة الى المصادف من جهتين إحداهما من جهة الشقاوة و الاخرى من جهة الفعل بخلاف غير المصادف فان الذم فى حقه من جهة الشقاوة و خبث الباطن فقط و زيادة الذم فى حق المصادف دون غيره ليس إلّا من جهة امر غير اختيارى لا يقال ان هذا اعتراف بثبوت العقاب على من لم يصادف قطعه الواقع لانه كان مذموما عند العقلاء على الفرض المذكور لانا نقول ان الذم فى حق غير المصادف من جهة خبث الفاعل لا الفعل حتى يستلزم العقاب‌

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست