فرضناها متحققة بواسطة الهيئة في الموارد الجزئيّة يؤخذ منها جامع تكون تلك الجزئيات مصداقا حقيقيا له، و هذا كما في الفوقية، فانها و ان كانت من الامور الاعتبارية و لكن يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات كحمل باقى المفاهيم على مصاديقها، و لا معنى لجعل تلك الامور مصاديق اعتبارية لمفهوم آخر لا ينطبق عليها، و الحاصل انه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني و الخارجي نحو آخر من التحقق يسمى وجودا اعتباريا له.

[الفصل الثالث:] [في معنى الصيغة]

الفصل الثالث: هل الصيغة حقيقة في الوجوب او فى الندب او فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوى؟ وجوه.

اقواها الاخير، و لكنها عند الاطلاق تحمل على الأوّل.

و لعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس إلّا، و الندب انما يأتى من قبل الاذن في الترك منضما الى الإرادة المذكورة، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب، فانه يكفى فيه تحقق الارادة و عدم انضمام الرخصة في الترك اليها.

و هل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمة، و حيثما اختلت لزم التوقف ام لا؟ بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور، الاقوى الثاني: لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب و عدم كون الامر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك.

و نظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام و ان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان القضايا المسوّرة بلفظ الكل و امثاله، فان تلك الالفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها، سواء كان مطلقا ام مقيدا، ففي قضية اكرم كل رجل عالم، و اكرم كل رجل، لفظ الكل مفيد لمعنى واحد و هو عموم أفراد ما تعلّق به و ما دخل عليه، غاية الأمر مدخوله في الاولى‌