و انت خبير بانه بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل و التحير لا يمكن ان يقال: ان مؤداه وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا، اذ مع الامارة الفلانية المفروض كونها حجة لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور، مع ان هذا الكلام يجرى على تقدير القول بالحكومة ايضا، بان يقال:

ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا، و كون الامارة على تقدير وجودها حاكمة ليس اقوى من كونها واردة، و كيف كان هو «(قدّس سرّه)» اعلم بما افاده.

و مما ذكرنا يظهر انه لا فرق في تقدم الطرق على الاصول العملية بين ما يكون مخالفا لها او موافقا، و كذلك لا فرق على ما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)»، لان وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الاصول بناء على ما قلنا، و ارتفاع حكمه بناء على ما افاده (قدّس سرّه).

و يمكن ان يقرر الحكومة بان حجية الخبر و الطرق و ان قلنا بانها حكم تعبدى من الشارع، إلّا ان ادلة وجوب الاخذ بها تدل عليه بلسان الارشاد الى الواقع، فكما ان المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد، كذلك المتعبد بلسان الارشاد يفهم منه العرف ان غرضه رفع الشك تعبدا، و هو راجع الى رفع آثاره.

[تقريب المحقق الخراساني للورود]

و ذهب شيخنا الاستاذ «دام بقائه» في المقام الى القول بورود الطرق على الاستصحاب و ساير الاصول العملية بتقريب آخر، قال في مبحث الاستصحاب: ان مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة و ان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلّا انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهى في اخبار الباب، من النقض بالشك، فانه لا يكون معه نقضا بالشك بل بالدليل، فلا يعمه النهى فيها، و ليس افراد العام هاهنا هو افراد الشك و اليقين كى يقال: ان الدليل العلمى انما يكون مزيلا للشك بوجوده، بل افراده افراد نقض اليقين‌