اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: ان مراده «(قدّس سرّه)» ان كان ما ذكر اولا فلا وجه للقطع بعدم جريان الاستصحاب،- كما افاد ذلك عند تعرضه للقسم الثالث- حيث يقول: و اما القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزمان فينبغى القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه «الخ»، بل ينبغى القطع بصحة الاستصحاب فيه، كما لا يخفى، و ان كان مراده «(قدّس سرّه)»، ما ذكرنا اخيرا فلا وجه لجعل الاستصحاب فيه اولى منه في نفس الزمان هذا.

و كيف كان الظاهر عدم الاشكال في صحة الاستصحاب في الاقسام الثلاثة اذا كان الاثر مترتبا على نفس بقائها من دون ان يحمل و يطبّق على جزئى في الخارج، و اما لو اريد مع تطبيقه كذلك، كما اذا اريد ان يحكم باستصحاب الزمان بكون هذا الزمان المشكوك فيه نهارا مثلا، فلا يصح إلا بالاصل المثبت.

و بعبارة اخرى: ان كان الحكم مرتبا على تحقق النهار ففي الآن الثاني يحكم به بالاستصحاب و يترتب عليه ذلك الحكم، و ان كان مرتبا على كون الزمان المشكوك فيه نهارا فلا يثبت بذلك الاستصحاب، لان كون الزمان المشكوك فيه نهارا امر آخر يلازم بقاء النهار عقلا، اللهم إلّا ان يعد من اللوازم الخفية التى لا يراها العرف واسطة، فلا يضركما ياتى ان شاء اللّه.

[كلام المحقق النراقي «(قدّس سرّه)»]

ثم نقل «(قدّس سرّه)» عن بعض معاصريه «انه في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم فهناك استصحابان: احدهما وجودى، و الآخر عدمى، فيتعارض احدهما مع الآخر، مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة الى الزوال، ثم شككنا بعد الزوال، فههنا اصلان: احدهما استصحاب وجوب الجلوس، و الآخر استصحاب عدمه، ورد عليه «(قدّس سرّه)» بان الزمان ان اخذ قيدا فليس هناك إلّا استصحاب العدم، لان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا، و ان اخذ ظرفا فليس هناك إلّا استصحاب الوجود، لان عدم الوجوب انقطع بنقيضه، فلا