الاستصحاب و الميسور اللتان يتمسك بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه، ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق، اللهم إلّا ان يكتفى في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت.

و لو كان العجز طاريا عليه في واقعة واحدة فالحق وجوب الاتيان بالمقدور عقلا، لانه يعلم بتوجه التكليف اليه [1] فان لم يأت بالمقدور لزم المخالفة القطعية.

فالمقصود بالبحث هنا صورة طرو العجز في واقعة اخرى و لم يكن للدليل الدال على المركب او المقيد اطلاق، و كذلك لم يكن للدليل الدال على الجزئية او القيدية اطلاق.

[الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة]

اذا عرفت هذا فنقول: لا اشكال في ان مقتضى الاصل الاولى البراءة [2]، للشك في ثبوت اصل التكليف، لكن هنا امور تقدم على قاعدة البراءة:

منها استصحاب بقاء التكليف على المقدور، إما من جهة المسامحة في المستصحب، بمعنى ان التكليف المتعلق بالمقدور في الزمن السابق و ان كان‌

واحد، ففي الصورة الاولى اذا حصل العجز عن القيد نقول بان المتفاهم عرفا من حديث الرفع بقاء وجوب اصل الشي‌ء، و في الصورة الثانية لا يتفاهم ذلك عرفا، و هو الوجه في عدم التفاهم فيما ذكرته من المثال، اذ لم يتعلق الامر اوّلا بمسح الراس ثم بانشاء آخر بكونه رأس نفسه. (م. ع. مدّ ظلّه).

[1] فهذا نظير ما لو علم في اثناء اليوم مثلا بتوجه الامر باكرام زيد من اول الصبح توصليا و لكنه يحتمل صدور الاكرام منه فيما مضى من اليوم مع غفلته عن الامر، فهو في حالته الفعلية غير عالم بالتكليف الفعلي، لكنه غير مستريح عقلا، فليس المعيار في الاشتغال العلم بالتكليف مع تحقق شرائط الفعلية في زمان واحد، بل يكفى العلم به في زمان، مع تحقق الشرائط في الزمان المتأخر عن المعلوم المقارن مع العلم. (م. ع. مدّ ظلّه).

[2] مقتضى ما قدمناه في العجز الابتدائي كون الاصل الاولى هنا ايضا الاشتغال لا البراءة، فقد تلخص من جميع ما ذكرنا في المواقع الثلاثة ان حكم العقل في جميعها هو الاشتغال، غاية الامر ان له في صورة العجز الطارئ في واقعة واحدة تقريبين، على سبيل منع الخلو، و في الصورتين الاخريين تقريبا واحدا. (م. ع. مدّ ظلّه).