هذا في الظن الحاصل من قول اللغوى.

[حول أصالة عدم القرينة]

و اما اصالة عدم القرينة فالقدر المتيقن من بناء العقلاء على حجيتها انما هو في مورد احرز المعنى الحقيقى للفظ و شك في ارادة المتكلم اياه، و اما لو احرز المراد و شك في كون المراد معنى حقيقيا للفظ او مجازيا فلا نسلم بنائهم على كونه معنى حقيقيا له بملاحظة الاستعمال و اصالة عدم القرينة [1] و لهذا اشتهر بين العلماء في قبال السيد القائل باصالة الحقيقة ان الاستعمال اعم من الحقيقة.

و لعل نظير ذلك ما لو ورد عام و علم بعدم كون الفرد الخاص موردا لحكم ذلك العام و لكن شك في انه هل هو داخل في عنوان العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام او خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب التخصص، فانه يمكن ان يقال في ذلك بعدم معلومية بناء العقلاء على اصالة عدم التخصيص لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم.

و يمكن الفرق بين المثال و ما نحن فيه، بانه في المثال يرجع الشك الى الشك في المراد من اللفظ و ان كان حكم هذا الفرد الخارجي الذي لا يعلم دخوله في اى عنوان مقطوعا، و اصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد، بخلاف ما نحن فيه، فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ، هذا.

[1] هذا بناء على القول بكون أصالة عدم القرينة اصلا تعبديا، و اما على ما قدمنا من ان مرجعها الى أصالة عدم السهو في كل من المتكلم و الناقل فيمكن احراز الوضع احيانا بسببها، كما لو نقل الناقل ان المتكلم قال جئني بأسد، و نعلم من الخارج انه اراد الرجل الشجاع، و لكن نحتمل وجود «يرمى» في الكلام و سها عنه الناقل، و على تقدير وجوده نشك في انه قرينة صارفة او معينة لبعض الافراد، فاصالة عدم سهو الناقل جارية و يثبت بسببها الوضع «منه، (قدّس سرّه)».