الاخذ بطرف الوهم فيما كان موهوما كيف يكون كالعلم عند العقلاء.

و كذا الكلام فيما لو قطع بكلام للمولى خاطب به غيره مع كونه موردا للتكليف المشتمل عليه ذلك الكلام مع بذل جهده فيما يوجب صرف الكلام عن مقتضى ظاهره فانه بعد المراجعة الى العقلاء يقطع بانقطاع العذر بين العبد و المولى بذلك الكلام، و ان كان العبد غير مقصود بالخطاب اللفظى [1]، هذا.

و اما الثاني اعنى امضاء الشارع لهذه الطريقة، فلان الطريقة المرتكزة في جبلة العقلاء لو لم يرض بها الشارع لكان عليه الردع، و لم يصدر منه ما يصلح لكونه رادعا الا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، و هى لا تقبل لان تكون رادعة للعمل بالظواهر، لعدم حجية مدلولها بالنسبة اليه قطعا، لان الظواهر اما ليست بحجة اصلا، و اما حجة، فعلى الاول ظواهر الآيات ايضا ليست بحجة، لانها منها، و على الثاني تخصيصها بها معلوم، فلا تغفل.

[في حجية ظواهر الكتاب و الجواب عن أدلة القائلين بعدم الحجّية]

بقي الكلام في خصوص ظواهر الكتاب المجيد التى ادعى اصحابنا الاخباريون عدم حجيتها، و الذي يمكن ان يكون مستندا لهم امور:

[1] هذا اذا كان ذلك الغير ناقلا الى الثالث، او اصغى الثالث بنفسه الى الكلام، مع بعد احتمال الاتكال على القرينة الحالية المعهودة بينهما، بحيث لا يعتني به العقلاء، فان احتمال خلاف الظاهر في هاتين الصورتين اما مسبب عن احتمال عمد الناقل مع كونه موثقا او سهوه او عن احتمال الاتكال المذكور مع بعده، و كل هذه على خلاف اصل عقلائي.

و اما الصورة الاخيرة مع قرب الاحتمال المذكور، فالانصاف عدم الجزم بجريان اصالة عدم القرينة فيها تعبدا، و ان جزم به شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في ظاهر كلامه، و الشاهد على ما ذكرنا انه لو كان الظاهر المذكور على خلاف الاحتياط، و حصل للثالث ظن غير معتبر بعدم ارادته و لا محالة يتولّد منه ظنّ آخر بابتناء الكلام على القرينة المذكورة، فلا نرى من انفسنا انه يجترى على الاقدام متمسكا بظاهر الكلام، و لو كان الظاهر المذكور حجة لما كان فرق بين مخالفته للاحتياط و العدم، و لا بين الظن الغير المعتبر بعدم ارادته و العدم. «منه، (قدّس سرّه)».