المبحث الثاني، في الظن‌

و الكلام فيه يقع في طى امور:

[الأمر] الأوّل: هل يمكن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا او لا؟

و النزاع في هذا الامر بين المشهور و ابن قبة «(قدّس سرّهم)» و مورد كلامهم و ان كان الخبر الواحد، إلّا ان ادلة الطرفين تشهد بعموم محل النزاع.

اذا عرفت هذا فنقول: ان الامكان يطلق على معان: احدها الامكان الذاتي و المراد به ما لا ينافي الوجود و العدم بحسب الذات، و يقابله الامتناع بهذا المعنى كاجتماع النقيضين و الضدين، و الثاني الامكان الوقوعى، و المراد به ما لا يلزم من فرض وجوده محذور عقلى، و يقابله الامتناع بهذا المعنى، و الثالث الاحتمال، كما هو احد الوجوه في قاعدة الامكان في باب الحيض.

لا اشكال في عدم كونه بالمعنى الاول موردا للنزاع، اذ لا يتوهم احد من العقلاء ان التعبد بالظن يأبى عن الوجود بالذات، كاجتماع النقيضين، كما ان النزاع ليس فيه بالمعنى الثالث، اذ الترديد و الشك في تحقق شي‌ء حاصل لبعض و غير حاصل للآخر، و هذا ليس امرا قابلا للنزاع، فانحصر الامر في الثاني.

ثم لا يخفى ان المراد من المحذور العقلى الذي فرض عدم لزومه في الامكان الوقوعى انما هو الموانع العقلية لا عدم المقتضي، و ان كان يلزم من فرض وجود الشي‌ء مع عدم المقتضى محذور عقلى ايضا، لامتناع تحقق الشي‌ء من دون علة، لانه لو كان المراد اعم من المقتضى و عدم المانع لكان العلم بالامكان في شي‌ء