المشترك بينه و بين المقلد، فالافتاء به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل احد، بخلاف الاحكام الواقعية المختصة بالمجتهد لعدم استنباط المجتهد منها حكما آخر يشترك فيه المقلد بل هذه الاحكام احكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة هذا.

[عدم اختصاص مجاري الاصول بالمجتهد]

و يدفع اصل الاشكال بعدم اختصاص الاحكام الثانوية بالمجتهد بل حالها حال الاحكام الاولية في اشتراكها بين المقلد و المجتهد من دون تفاوت اصلا، لعدم التقييد في ادلة الاحكام الظاهرية و عدم الدليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص الا توهم عدم قدرة المقلد على العمل بالخبر الواحد و على الفحص اللازم في العمل بالاصول، و يدفعه ان العمل بالخبر الواحد ليس إلّا الاتيان بالفعل الخارجي الذي دل الخبر على وجوبه، و من الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه، نعم الذي يختص بالمجتهد و لا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل و الاستنباط منه ان الواجب كذا، و هذا غير العمل بمدلوله، و الاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الادلة حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في مورده دليل واقعا، و الفحص انما يكون لاحراز ذلك، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل و انه ليس له معارض و في احراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد، هذا.

اذا عرفت ما ذكرنا من اقسام المكلف و احكام كل منها على سبيل الاجمال، فلنشرع في تفصيل كل من المذكورات في ضمن مباحث: