العموم من دون احتياج الى مقدمات الحكمة [1] و السر في ذلك ما قلنا، و لو لا ذلك لما دل قولنا «اكرم العالم مطلقا» ايضا على الاطلاق اذ الاطلاق ايضا امر وارد على مفهوم لفظ العالم، و المفروض انه مهملة يجتمع مع المقيد، و لذا لو قال:

«اكرم العالم العادل مطلقا» لم يكن تجوزا قط، كما ذكرنا في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكل و النفي، و لا شبهة في ان العرف و العقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام و لا يطلبون مقدمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الذي ورد الاطلاق عليه، و لعل هذا من شدة وضوحه خفى على بعض الاساتيذ، فتدبر فيما ذكرنا.

[فصل:] [حجية العام المخصص في الباقي‌]

فصل: لا شبهة ان العالم المخصص سواء كان بالتخصيص المتصل ام المنفصل حجة في الباقي، و ان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات أخر كما يأتى ان شاء اللّه تعالى.

و الدليل على ذلك ان التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم حتى يبحث في انه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقى هل الباقى اقرب المجازات او هو متساو مع سائر المراتب الى ان تنتهى الى مرتبة لا يجوز التخصيص اليها، لانّ التخصيص ان كان متصلا فان كان من قبيل القيود و الاوصاف فهو تضييق لدائرة الموضوع، و ان كان من قبيل الاستثناء فهو اما اخراج عن الموضوع قبل الحكم و اما اخراج عن الحكم فيستكشف ان شمول العام له من باب التوطئة و الارادة الصورية الانشائية لا الجديّة، و على كل حال ليس حمل العام على باقى الافراد تجوزا فيه، بل ظهوره انعقد و استقر في الباقي من اول الامر، و ان كان التخصيص منفصلا

[1] و الحاصل انه فرق بين ان يكون المدخول مجملا مرددا بين المطلق و المقيد فيحتاج الى المقدمات، او مهملا جامعا فيكفى لفظة الكل في تعيين الاطلاق «منه».