بالمطابقة، و هو خروج المستثنى عن تحت الحكم السابق على وجه الحصر، و ان جعلنا كلمة «الا زيدا» قرينة على ارادة وجوب اكرام الباقي على وجه الحصر من العقد الايجابي فتكون دلالة العقد الايجابي للقضية على حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي داخلة في المنطوق، و دلالته على ثبوت نقيضه للمستثنى داخلة في المفهوم المستفاد من حصر وجوب الاكرام في غيره، و يحتمل بعيدا ان يكون الحصر مستفادا من تركيب العقد الايجابي مع السلبى، بمعنى ان حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي يستفاد من نفى وجوب اكرام زيد المستفاد من الاستثناء، و كذا حصر مورد نفى الوجوب في زيد يستفاد من وجوب اكرام باقى العلماء المستفاد من قوله اكرم كل عالم فتدبر.

[كلمة «انّما» هل تدلّ على الحصر أم لا]

و من جملة ما ذكروه في عداد ما يفيد الحصر كلمة انما، و قد ارسله النحاة ارسال المسلم في كلماتهم و قالوا ان ذلك اعنى افادته الحصر جوّز انفصال الضمير في مثل قول الفرزدق.

انا الذائد الحامى الذمار و انما* * * يدافع عن احسابهم انا او مثلى‌

كما جاز في قولنا، ما يدافع عن احسابهم الا انا او مثلى، و نقل تصريح اهل اللغة ايضا بافادته الحصر.

و الانصاف كما اعترف به في التقريرات عدم حصول الجزم بذلك: اما اولا فلعدم وجود ما يرادفه في عرفنا حتى نستكشف الحال منه بمراجعة الوجدان، و اما ثانيا فنحن متى راجعنا مواقع استعمال هذه الكلمة في كلمات الفصحاء لم نجد موضعا الا و يمكن المناقشة في استفادة الحصر من هذه الكلمة، لاجل قيام القرينة المقامية على الحصر او غيرها؛ من تقديم ما حقه التاخير او غير ذلك بحيث لو حذف لفظة انما عن الكلام لدلت القرائن على الحصر ايضا، و لذا يستفاد الحصر من قولنا: «يدافع عن احسابهم انا او مثلى» بقرينة عطف او مثلى، و هذا هو المجوز لانفصال الضمير، أ لا ترى انه لو فرض مورد خال عن جميع‌