و الكلام شيئان.

و جوابه أوّلا: أنّ الموضوع فيها القدر الجامع بين الكلمة و الكلام، و هو اللفظ العربي الذي له معنى، و قد يتحقّق هذا في ضمن الكلمة، و قد يتحقّق في ضمن الكلام.

و ثانيا: أنّ موضوع علم النحو هو الكلمة و الكلام من حيث الإعراب و البناء، و موضوع علم الصرف هو الكلمة و الكلام من حيث الصحّة و الاعتلال، و موضوع علم المعاني و البيان هو الكلمة و الكلام من حيث الفصاحة و البلاغة، و هذه الحيثيّات توجب التمايز بين هذه العلوم، كما هو واضح.

نكتة:

قال المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في حاشيته على الكفاية [1]: إنّه ليس الغرض أن تكون الحيثيّات المزبورة حيثيّة تقييديّة لموضوع العلم، أي ليس موضوع علم النحو الكلمة و الكلام من جهة كونهما معربين بالفعل؛ إذ مبدأ محمول المسألة لا يعقل أن تكون حيثيّة تقييديّة لموضوعها و لموضوع العلم، و إلّا لزم عروض الشي‌ء لنفسه، بل الغرض منها كما عن جملة من المحقّقين من أهل المعقول هي حيثيّة استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه، أي موضوع علم النحو الكلمة و الكلام من حيث كونهما قابلين لورود الإعراب عليهما، مثلا: موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الفاعليّة المصحّحة لورود الرفع عليها، أي الفاعل القابل لورود الإعراب عليه يكون مرفوعا، و لذا أنكر بعض العلماء- بدون الالتفات إلى هذا المعنى- أصل موضوعيّة الكلمة و الكلام، فقال:

[1] نهاية الدراية 1: 30.