و اخرى يكون واجدا لما هو متّحد معه خارجا و عينه مصداقا و إن كان يغايره مفهوما، كواجديّة ذاته تعالى لصفاته الذاتيّة.

و ثالثا يكون واجدا لما يتّحد معه مفهوما و مصداقا و هو واجديّة الشي‌ء لنفسه، و هذا نحو الواجديّة، بل هي أتمّ و أشدّ من واجديّة الشي‌ء لغيره، فالواجديّة خصوصيّة متحقّقة في المشتقّ، و يشهد له التبادر و الوجدان.

و أمّا كيفيّة الواجديّة من كونها بنحو العينيّة أو بنحو زيادة المبدأ على الذات فلا دخل لها في مفهوم المشتقّ، فالعالم يعني الواجد للعلم، سواء كانت الواجديّة بنحو العينيّة- كما في الباري- أم بنحو زيادة المبدأ على الذات- كما في المخلوقين- فإنّهما خارجتان عن مفهوم العالم، فلا فرق بين إطلاق العالم على زيد- مثلا- و على الباري من حيث كونه إطلاقا حقيقيّا، فلا نحتاج إلى الالتزام بالنقل و التجوّز. و هذا المعنى قريب إلى الذهن بعد الدقّة و التأمّل، و العرف أيضا يساعده.

الأمر الخامس: لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ‌

الظاهر أنّه لا شكّ في أنّ إطلاق كلمة «جار» على الماء ك «الماء جار» إطلاق حقيقي، و لا بحث فيه، و لا شكّ أيضا في أنّ إطلاق كلمة «جار» على الميزاب- كما في الميزاب جار- إطلاق مجازي، و إنّما البحث في أنّ لفظ «جار» بما أنّه مشتقّ هل هو استعمل فيه في معناه الحقيقي حتّى يكون مجازا في الإسناد، أم استعمل في غير معناه الحقيقي حتّى يكون مجازا في الكلمة؟

و ما يستفاد من كلام صاحب الفصول‌ [1] أنّه يعتبر في صدق المشتقّ حقيقة

[1] الفصول الغروية: 62.