الأقوال في مسألة المشتق‌

و إذا فرغنا ممّا ذكرنا من المقدّمات فيقع البحث في أصل النزاع في باب المشتقّ. قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في هذا المقام: إنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين؛ لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى- كما فصّل صاحب الفصول‌ [1] بين ما كانت مادّته فعلا لازما، و بين ما كانت مادّته فعلا متعديا؛ بأنّ الأوّل حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، و الثاني حقيقة في الأعمّ منه- أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به، فقال بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأوّل، و قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، و هو اعتبار التلبّس في الحال؛ وفاقا لمتأخّري الأصحاب و الأشاعرة، و خلافا لمتقدّميهم و المعتزلة.

و قد مرّ في ضمن بيان المقدّمات أنّ النزاع في باب المشتقّ يكون في المعنى اللغوي و تعيين ما هو الموضوع له لهيئة المشتقّ، و أنّ الأساس في باب المشتقّ و الفارق بين المشتقّات هي الهيئات، و أنّ الملاك لدخول المشتقّ في محلّ النزاع‌

[1] الفصول الغرويّة: 60.