و أمّا السامع و المخاطب فينتقل من اللفظ إلى المعنى فينعكس الأمر؛ إذ يكون لحاظ المعنى تبعا للحاظ اللفظ و سماعه، فإذا كان اللفظ دالّا على المعنيين انتقل منه إليهما من غير لزوم استحالة أبدا، فلا يلزم من تبعيّة اللحاظ جمع اللحاظين في اللفظ، كما لا يخفى.

[الاحتمال الثالث:]

أنّ كلامه (قدّس سرّه) يدور مدار أصل اللحاظ مع حذف عنوان الاستقلال و التبع عنه؛ بأنّ معيار تعدّد اللحاظ في اللفظ هو تعدّده في المعنى، فإذا كان اللحاظ في جانب المعنى متعدّدا فلا بدّ من تعدّده في جانب اللفظ أيضا.

و جوابه: أنّ هذا ليس بتامّ؛ لأنّه إذا قال المتكلّم: «رأيت عينا» و أراد منها العين الباكية، ثمّ قال بعد ساعة أيضا: «رأيت عينا» و أراد منها هذا المعنى، فلا شكّ في تعدّد اللحاظ و وحدة المعنى، فكيف كان اللحاظ متعدّدا مع أنّ المعنى واحد؟! فلا بدّ من تغيير المعيار؛ بأنّ تعدّد اللحاظ في جانب اللفظ تابع لتعدّد الاستعمال، فإذا كان الاستعمال واحدا يكفي فيه اللحاظ الواحد و إن كان المعنى متعدّدا، و إذا كان الاستعمال متعدّدا فلا بدّ من تعدّد اللحاظ. و لا يصح ما أفاده (قدّس سرّه) في مقام الاستدلال للقول بالاستحالة، فتدبّر.

فإن قيل: إنّه لا مانع من تعلّق اللحاظين بلفظ واحد مع أنّه واحد.

قلنا: إنّ هذا المعنى ليس بصحيح؛ إذ اللحاظ عبارة عن تصوّر الشي‌ء و حضوره عند النفس و التفات الذهن إليه، و من المعلوم أنّه لا يمكن إحضاره في النفس مرّتين بدون تعدّد الزمان، كما أنّه لا يمكن إتيان علمين في آن واحد بشي‌ء واحد للإنسان.

و قد استدلّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [1] على الاستحالة بأنّ حقيقة الاستعمال ليست‌

[1] أجود التقريرات 1: 51.