لصحّة استعمال أحد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة.

و فيه: أوّلا: أنّ أصل علاميّة صحّة الحمل مخدوش كما مرّ آنفا.

و ثانيا: مع قطع النظر عن الإشكال و قبول أصل العلاميّة لا دليل لنا على استثناء مورد من موارد الحمل؛ لأنّ الموضوع و إن كان مركّبا في بعض الموارد، و لكنّ ذلك التركّب يستفاد من المعنى البسيط بحسب التحليل العقلي، فينتج المعنى الحقيقي بأنّ كلّ ما يرجع جنسه إلى الحيوان و فصله إلى الناطق فهو المعنى الحقيقي للإنسان، مع أنّه لا بدّ في مقام الحمل من تجريد الموضوع عن قيد التركّب، و إلّا لم يصحّ الحمل أصلا.

و منها- الاطّراد:

و قد ذكروا الاطّراد علامة للحقيقة، و عدمه علامة للمجاز، و عرّفوه بتعاريف مختلفة، منها: ما ذكره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌ [1] و حاصله: ليس الغرض تكرار استعمال لفظ في المعنى و عدمه، فإنّه إذا صحّ الاستعمال فيه مرّة واحدة يصحّ فيه مرّات عديدة، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي و المجازي، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد، و لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي مطّرد أم لا، فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة، و إن لم يكن مطّردا كشف عن كونه من المعاني المجازيّة.

مثلا: إطلاق لفظ «رجل» على «زيد» باعتبار كونه واجدا لخصوصيّة الرجوليّة صحيح و مطّرد، و هكذا إطلاقه على كلّ من كان واجدا لها من المصاديق، و هذا يكشف عن كونه معنى حقيقيّا له. و أمّا إطلاق لفظ «الأسد»

[1] نهاية الدراية 1: 84.