ما نحن فيه أنّه كلّما كان تبادر الغير متحقّقا تتحقّق المجازيّة، لا أنّ كلّما كانت المجازيّة متحقّقة فيتحقّق تبادر الغير، فيندفع هذا الإشكال، فكما أنّ التبادر علامة للحقيقة كذلك تبادر الغير علامة لكون هذا اللفظ مجازا في هذا المعنى.

و منها- عدم صحّة سلب اللّفظ عن المعنى:

و هو المعبّر عنه بصحّة الحمل أيضا، قيل: بكونه علامة للحقيقة، كما أنّ صحّة سلبه عنه بقول مطلق المعبّر عنه بعدم صحّة الحمل يكون من علائم المجاز.

و قال المحقّق الخراساني‌ [1]: إنّ عدم صحّة السلب عنه و صحّة الحمل عليه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة لكونه نفس المعنى، و بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتّحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتّحاد علامة لكونه من مصاديقه و أفراده الحقيقيّة، كما أنّ صحّة سلبه علامة أنّه ليس منها ... الخ.

نكتة:

تقسيم القضايا الحمليّة إلى الحمل الأوّلي الذاتي و الشائع الصناعي منحصر في القضايا الموجبة، أو يجري في القضايا السالبة أيضا؟ بأن تكون القضيّة السالبة على نوعين: أحدهما: ينفي الاتّحاد في الماهيّة، مثل: الإنسان ليس ببقر، و ثانيهما: ينفي الاتّحاد في الوجود، مثل: زيد ليس ببقر؛ إذ «زيد» ليس من مصاديق تلك الماهيّة.

و لكنّ التحقيق: أنّ في ناحية الإيجاب خصوصيّة تقتضي التنوّع فيها، و هي خصوصيّة التحقّق و الإثبات التي تقتضي السؤال عن كيفيّتها، فإنّه إذا قلنا:

[1] كفاية الاصول 1: 28.