فالتبادر يوجب العلم تفصيلا به، فالعلم التفصيلي بكونه معنى حقيقيّا موقوف على التبادر، و لكنّ التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي، فارتفع الدور من البين.

و أجاب عنه بعض المحقّقين بأنّه يكفي في ارتفاع الدور تغاير العلمين شخصا، فإنّ العلم الشخصي الحاصل من التبادر مغاير مع العلم الشخصي الذي يتوقّف التبادر عليه و إن كان كلاهما علما تفصيليّا، فيكون أحد الفردين متوقّفا على التبادر، و لكنّه متوقّف على الفرد الآخر، و لا مانع من توقّف أحد الفردين على الآخر.

و لكنّه مردود بأنّ العلم من امور ذات الإضافة، له إضافة إلى العالم و إضافة إلى المعلوم، و تعدّده متوقّف على تعدّد أحد طرفيه أو تعدّدهما، و لا يعقل العلم التفصيلي في حال واحد لشخص واحد على شي‌ء واحد مرّتين، مثل قول القائل مثلا: «لنا عشرة علوم تتحقّق اليوم».

[الجهة السادسة:]

في اشتراط علاميّة التبادر بكونه مستندا إلى حاقّ اللفظ لا إلى القرينة، هذا إذا احرز انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ، و إنّما الكلام في صورة الشكّ و احتمال استناد ظهور اللفظ إلى وجود قرينة داخليّة أو خارجيّة، فهل لنا طريق مضبوط أو قاعدة مضبوطة لإثبات هذا المعنى أم لا؟

ربّما يقال: إنّ الاطّراد يدلّ على كون التبادر مستندا إلى حاقّ اللفظ، و هو أنّ تبادر المعنى من اللفظ لا يختصّ بمورد دون مورد، بل كلّما اطلق لفظ «صعيد» يتبادر منه التراب الخالص، و هذا دليل على كونه مستندا إلى الوضع.

و جوابه: أنّ الاطّراد إن كان موجبا للعلم فلا إشكال فيه، بل هو خارج عن محلّ البحث، و إن كان حجّة في مورد التبادر مع عدم حصول العلم منه فلا