لا يقال: إنّه إذا كان مدلول كلمة «هذا» الإشارة مع كونها من المعاني الحرفيّة، فلا يصلح لأن يقع مسندا و لا مسندا إليه، مع أنّ وقوعه مسندا ليست قابلة للإنكار، مثل جملة: «هذا زيد» و «هذا قائم».

لأنّا نقول: إنّ الموضوع و المسند و المبتدأ في هذه الموارد و هكذا في الإشارة العمليّة هو المشار إليه لا الإشارة، أو أنّ المحمول قرينة على أنّ الموضوع هو المشار إليه؛ إذ الإشارة ليست بقائم، بل المشار إليه قائم.

و الحاصل: أنّ الإشارة- سواء كانت إلى القريب أو البعيد- لها معان حرفيّة و إن عبّروا عنها بأسماء الإشارة.

مدلول الضمائر

و لا بدّ لنا من البحث في كلّ منها مستقلّا، و لا دليل لاشتراكها في المعنى فنلاحظها مستقلّة، أمّا ضمير الغائب- مثل كلمة «هو» و «هما» و «هم» و «هي» و أمثال ذلك- فالظاهر أنّه مشترك مع اسم الإشارة في المعنى، كما أنّ أسماء الإشارة وضعت لحقيقة الإشارة، كذلك ضمير الغائب وضع لحقيقة الإشارة، إلّا أنّه قيّد في مرجع ضمير الغائب بمعهوديّته ذكرا أو ذهنا، و هذه توجب صلاحيّته للإشارة و ينزّله منزلة الحاضر، و إلّا لا يمكن الإشارة اللفظيّة إلى الغائب، كما أنّه لا يمكن إشارة عمليّة إليه، مع أنّ الإشارة اللفظيّة أكثر ما تكون معها إشارة عمليّة، سواء كانت إلى الغائب أو الحاضر، فيكون لضمير الغائب كأسماء الإشارة معنى حرفي.

و أمّا ضمير المخاطب فلا يخفى أنّه لا تحقّق لعنوان الإشارة فيه، و في مدلوله احتمالان:

الأوّل: أنّه وضع للمخاطبة التي كانت لها واقعيّة متقوّمة بالطرفين، فوضع‌