و معلوم أنّ بين «زيد» و كائن في الدار اتّحاد و هوهويّة، و لذا عبّروا عن هذه القضايا بالقضايا المؤوّلة، بمعنى أنّ المحمول فيها ليس قابلا للحمل بدون التأويل.

هذا، و الملاك في القضايا السالبة عبارة عن نفي الاتّحاد و الهوهويّة، و لكن ليس المراد من سلب الاتّحاد سلبه عن جميع المراحل- أي مرحلة المفهوم و الماهيّة و الوجود- بل لا بدّ فيه من مراعاة نوع الاتّحاد المقصود في القضيّة الموجبة، فإذا قيل: «زيد قائم» في الموجبة و «زيد ليس بقائم» في السالبة يعلم أنّ المراد من الاتّحاد و سلبه فيهما يكون في عالم الوجود فقط، كما أنّه إذا قيل في الموجبة: «الإنسان حيوان ناطق» و في السالبة: «الإنسان ليس بحيوان ناهق» نستكشف أنّ المراد من الاتّحاد و سلبه فيهما يكون في مرحلة الماهيّة فقط، فيظهر منه أنّه إذا قيل بلحاظ الاتّحاد في المفهوم: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» كانت هذه قضيّة صحيحة، كما أنّه إذا قيل بلحاظ الاتّحاد في المفهوم «الإنسان حيوان ناطق» كانت هذه قضيّة كاذبة. هذا تمام الكلام في باب القضايا.

الإنشاء و الإخبار

قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [1]- بعد ما اختار أنّ المعنى الحرفي و الاسمي متّحدان بالذات من حيث الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه، و مختلفان من حيث اللحاظ الآلي و الاستقلالي في مقام الاستعمال-: ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، و الإنشاء يستعمل في قصد تحقّقه و ثبوته و إن‌

[1] كفاية الاصول 1: 16.