و على الثاني تكون عين الخارج و نفس المصاديق؛ ضرورة اتّحاد الماهيّة و الوجود في الخارج، و الانفصال إنّما هو في الذهن، فتصحّ مرآتيّتها للأفراد و المصاديق و حكايتها عنها. و من هنا عرّفوا المطلق بطبيعة سارية في الأفراد، فإذا كان المطلق موضوعا لحكم يكشف أنّ الطبيعة مع وصف السريان و الجريان يكون موضوعا، فيكون القسم الثالث من أقسام الوضع- الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ- بمكان من الإمكان.

و جوابه: أنّ هذا الكلام أيضا في غير محلّه، و توضيحه يتوقّف على مقدّمة، و هي: أنّه يلزم في تحقّق عنوان الأفراد أوّلا: خروج الطبيعة التي يكون هذا الفرد فردا لها من عالم الماهيّة و دخولها في عالم الوجود، و ثانيا: تكثّر وجود الطبيعة و تعدّدها، و ثالثا: وجود خصوصيّات متمايزة فرديّة في كلّ فرد من الأفراد.

إذا عرفت هذا فنقول: لا يعقل في مرحلة لحاظ الطبيعة لحاظ الوجود؛ إذ الطبيعة و الماهيّة من حيث هي هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة، و لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و نسبتها إلى الوجود و العدم مساوية، و لذا يحتاج الممكن في وجوده إلى العلّة، فلا يرى من مرآة الماهيّة و الطبيعة لا الوجود و لا تعدّد الوجود، و لا الخصوصيّات الفرديّة، و على هذا لا معنى لمطلق السارية و الجارية في الأفراد سوى أنّ تمام الموضوع هو كلّ الأفراد، فإذا قال المولى:

اعتق رقبة- مثلا- فالرقبة الكافرة و المؤمنة كلاهما تمام الموضوع.

و الحاصل: أنّ هذا القسم من الأقسام الأربعة غير معقول كما لا يخفى.

مبعّد:

لو فرض إمكان هذا القسم- أي الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ- فهل‌