الشيخ الآصفي : لقد استند هؤلاء الفقهاء إلى أمرين :

1 ـ التمسُّك بإطلاق الكتاب ومناقشته :

يقول أبو بكر الإسماعيلي في كتابه ( اعتقاد أئمة أهل الحديث ) : ( فإنَّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً ، مع علمه تعالى بأنَّ القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ، ولم يستثنِ وقتاً دون وقت ، ولا أمراً دون أمر ) .

وخلاصة الاستدلال : إنَّ الأمر بالطاعة لأولياء الأمور مطلق ، كالأمر بالسعي إلى الجمعة ، فتجب الطاعة إلاّ في الأمر بمعصية الله ، ويحرم الخروج على الإمام ، إلاَّ عند ما يُعلن الكفر بُواحاً .

المناقشة :

والتمسُّك بإطلاق الآية الكريمة من أغرب ما نعرف من الاحتجاج بالكتاب العزيز ، وتوضيح ذلك :

أوّلاً : إنَّ الله تعالى لم يجعل للفاسق ولاية ولا إمامة على المسلمين ، يقول تعالى ـ في جواب سؤال إبراهيم ( عليه السلام ) الإمامة لذريته ـ : ( ... لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، وتمام الآية : ( وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [1] ، ويقول تعالى : ( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ... ) [2] . وإذا كان

[1] سور البقرة : الآية 124 .

[2] سورة هود : الآية 113 .