ذمِّيّ قطع يد مسلم ، قال : ( تُقطع يده إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديَّتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خُيِّر أولياء المعاهد ، فإن شاءوا أخذوا ديَّة يده وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه الفضل ما بين الديّتين ، وإذا قتله المسلم صُنع كذلك ) [1].

شرط شرعية العقود والاتفاقيّات الدولية :

ولابدَّ في تصحيح وشرعية أيِّ معاهدة ـ صلح أو تفاهم أو تطبيع في العلاقات مع الأنظمة الكافرة ـ من ملاحظة هذين الشرطين :

الشرط الأول : أن يجري الاتّفاق على يد إمام المسلمين ، المأمون على دينهم ودنياهم ، والاتفاقيّات والمعاهدات التي تجري على يد الأنظمة غير الشرعية ، التي تحكم أكثر بلاد المسلمين ، مع إسرائيل أو أمريكا ، أو غيرهما من الأنظمة المعادية تفقد صفة الشرعية ؛ لأنّ هذه المعاهدات تتمُّ من قِبل أنظمة غير شرعية ، وغير مؤتمنة على مصالح المسلمين ، بل عاملة لمصلحة الأنظمة الكافرة في كثير من الأحيان .

والشرط الثاني : أن تكون الاتفاقيّات والمعاهدات لمصلحة أو ضرورة عائدة إلى المسلمين ، والاتفاقيّات التي تجري لمصلحة الأنظمة الكافرة ، وبخلاف مصالح المسلمين ، أو تجري تحت ضغوط من ناحية أنظمة كافرة فاقدة للشرعية .

[1] وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج19 ، ب 22 باب حكم القصاص ، حديث رقم : 1 .