بسببها سفك للدماء ، وانتهاك للأعراض ، وسلب للأموال ، وغير ذلك من أضرار كثيرة ومصائب جمَّة على العباد والبلاد [1] .

المناقشة :

أقول : أوّلاً إنَّ مآل هذا الاستدلال من ناحية فنِّية إلى تقديم الأهمِّ على المهمِّ في باب ( التزاحم ) ، ومن دون أن ندخل التفاصيل العلمية الأصولية لباب التزاحم ، نقول : إنَّ لدينا هاهنا حكمين وهما :

أوّلاً : وجوب النهي عن المنكر وإزالة المنكر وتغييره ومكافحته ، حتى لو تطلَّب ذلك إراقة الدماء وتحمّل المتاعب .

وثانياً : اجتناب الفتن الاجتماعية التي تؤدِّي إلى إراقة الدماء وانتهاك الأعراض والإضرار بالناس .

وكلٌّ من الحكمين في وضعه الأوَّلي مطلق ؛ أي أنَّ النهي عن المنكر يجب حتّى لو تطلّب إراقة الدماء ، وتجنّب الفتن الاجتماعية يجب حتّى في موضع النهي عن المنكر .

وهذان حكمان مطلقان متخالفان ، فإذا اجتمعا في موضع واحد ، كما يحصل في الإنكار على الحكّام الظالمين ، ومكافحتهم ، ونهيهم عن الظلم ، وإزالتهم عن موقع السلطان ، والنفوذ في المجتمع ، فإنَّ هذا الإنكار يؤدّي إلى مقارعة الحكّام الظالمين ؛ وبالتالي ، إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض والإضرار بالناس بأضرار بليغة ، وهو أمر قد حرَّمه الله تعالى .

[1] المصدر نفسه ، ص65 ـ 66 .