بالظن غير مستقيم‌ [1].

(1) فثبت على ما قرره عدم المرجح لبعض الظنون بحيث يتعين النتيجة فيه و يخرج عن الإهمال، و بضميمة الإجماع على عدم التخيير و عدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة يثبت التعميم، هذا مراده.

و فيه نظر:

أما أوّلا: فلوضوح فساد دعوى الإجماع على بطلان التخيير، و من أين يمكن تحصيل الإجماع على عدم التخيير بين الظنون التي ثبتت حجيتها في الجملة بدليل الانسداد على تقدير الكشف الذي لم نعرف له بعد قائلا واحدا ممن تقدم، بل القول بحجية الظن بدليل الانسداد أيضا نشأ من بعض متأخري المتأخرين و تبعه جمع معدودون، فدون إثبات كشف قولهم لرأي الإمام (عليه السلام) خرط القتاد.

و أما ثانيا: فلأنّه إن أريد إثبات التعميم بعدم الترجيح و بطلان التخيير بمعنى إسناد التعميم إلى جعل الشارع و الكشف عن أنّ الشارع نصب لنا الظن حجة مطلقا من أي سبب بأي مرتبة من القوة و الضعف فهو فاسد بالبديهة، لأنّ دليل الانسداد على تقرير وجه الكشف و إهمال النتيجة يكون بمنزلة نص مجمل مردد بين العموم و الخصوص، و على تقدير الخصوص مردد بين أبعاض الخاص، و معلوم أنّ عدم المرجح لا يقتضي إسناد العموم إلى الشارع.

و إن أريد إثبات التعميم بمعنى وجوب الأخذ بجميع الظنون من باب الاحتياط بحكم العقل مقدمة لتحصيل العلم بأخذ ما هو الحجة من الظنون فيرد

[1] فرائد الأصول 1: 486.